...ياعيني على الرقه والحنيه ياهيئة ( مناكحة ) الفساد .. الفساد تعطيل للتنميه ..

[بوليفاري]

. بكل رقه وبكل حرص على مشاعر الفاسدين والمفسدين الذين عثوا في البلاد فسادا وخرابا .. ودمروا البنى التحتيه للوطن . وافسدوا ومازالوا يفسدون في الارض .. شوف اشلون تخاطبهم ( هيئة مناكحة الفساد ) ..

( الفســـــاد تعطيل للتنميه ) .. !؟؟؟

الفساد عند هيئة مناكحة الفساد ماهو لصوصيه .. ولاهو سرقه وحرمنه ولاهو خيانة للوطن والمواطنين .. ولاهو جريمة وطنية كبرى .. لالا .ابدا .. الفساد عند هيئة ( مناكحة الفساد ) ما هو الا .... تعطيل للتنميه ..
يالله .. تعطيل للتنميه . !



يعني الفاسد المفسد اللص الحرامي سارق مقدرات الوطن ومخرب بنية الوطن .. هذا ماهو الا ( معطل ) للتنميه ..!
ياعيني على الحنيه وعلى الرقه .. . معطل للتنميه .. بس .. ..!!
يعني هالسراق الحراميه اللى دمروا الوطن .. يطلق عليهم ( معطلين تنميه ) بس ..!!
طيب ياهيئة مناكحة الفساد ..قولوا خاين امانه .. قولوا مفسد .. قولوا لص .. سارق .. مدمر .. هاالصفات هي الصفات الطبيعيه لوصف الفساد و للمفسدين .. !
معطل تنميه .. يعني اللى تسببوا بقتل مئات المواطنين .. وهؤلاء الذين تسببوا بتدمير ممتلكات المواطنين .. وتشريدهم .. هؤلاء المجرمين .. عند هيئة مكافحة الفساد ليسوا الا ( معطلين ) تنميه ..!
اعتقد ان الشك بهيئة مكافحة الفساد .. تحول بعد هذا الشعار الى يقين .. يقين بانها ضالعه او متستره على الفساد . وان مانراه من شعارات للهيئة ماهي الا لذر الرماد في العيون ..!


نقول من الطبيعي ان يسعى المفسدون في الارض الى جر ارجل الرؤوس الكبيره والصغيرة في الهيئه الى مستنقع الفساد .. من اجل حمايتهم ومن اجل ان يكون هؤلاء المسؤولين شركاء لارقباء في مشروع الفساد الوطني .. هذا شيىء مفروغ منه . عند من يعقلون ويفهمون كيف يفكر الفاسدين والمفسدون ..!

نقول لولاة الأمر ..حان الوقت لغربلة ( الهيئه ) بعد هذا الشعار المخزي الذي يفضح توجهات المسؤولين في الهيئه ..!
نقول لابد من ( نخل ) هيئة مكافحة الفساد .. ولابد من ازاحة المسؤولين الحاليين واستبدالهم بمسؤولين جدد اكثر نزاهه واكثر استشعارا بخطر الفساد والمفسدين .. فهؤلاء المسؤولين في الهيئه .. من بقايا عهد الفساد الذي مضى ..ولابد انهم اصبحوا الآن شركاء فاعلين في الفساد .. فبعد هذا الشعار للهيئة . ثبت بما لايدع مجالا للشك .. انها هيئة مكافحة الفساد شريكة في الفساد ..!

[قوقل]

سؤال بريئ يابوليفاري
من هم اكبر الفاسدين وسراق المال العام في البلد
الأجابه تكون في الخاص حتى نتلافى تشريف الحاير

[بوليفاري]

مشعل ابن عبدالعزيز . اكبر حرامي في الوطن .. واكبر مدمر لبنيتها التحتيه ..!

ماعاد بها ياقوقل لاحاير ولا عاير .. هذا فاسد مفسد . وادعو الله ان يقصف عمره عاجلا غير آجل ..!

[تميمي0]

[قوقل]

مشعل عود من عرض حزمه يابوليفاري
اللصوص واجد واللي يسرقون من الناس العاديين غير أصحاب السمو
تراهم ما أخذو من الجمل الا أذنه على قولة علوي درويش كيال وزير البرق والبريد والهاتف
يعني من أخذ الجمل بما حمل معروف

[رحبعام زئيفي]

التأميم هو الحل
لكن يحتاج الى صميدع لايهاب

[خالد الشايع]

حاميها حراميها

[عقلان]

أجل اقتصر مكافحة الفساد على 1000 لوحه توزع على شوارع المملكه , وتلقى قيمة اللوحه 100 الف ريال , أخخخخخخخخخخخخخخخ , مساخر وذر للرماد في العيون

[التبوكي]

-------------
.
ماكو فكه ..
فساد تجوز نزاهه ..
وعقبوا صبيان وبنات ..
واحفادهم في كل شارع وسكه ..
الله يقطعهم ويقطع ذريتهم ..!!

[كبتشر]

شرعا
سارق المال العام لايعتبر لصا يستحق قطع اليد
فمن أعاجيب الفقهآء المسلمين
هو قولهم بأنه من شروط قطع يد السارق
أن يكون المال في حرز وأن يكون المال المسروق لا نصيب للسارق فيه
وفي عصرنا الحالي
تتم أفضع وأكبر السرقات
في المال العام
الذي بالطبع يكون لسارقه نصيب منه
لذلك فإن عمله
لايعتبر جريمة سرقة تستوجب القصاص
بعكس سرقة شخص ما لخروف مثلا
فإنه من حق القاضي شرعا الحكم عليه بالقصاص
وهذا حدث فعليا
عندما تم الحكم على سارق مجموعه من الأغنام بقطع اليد
بينما هناك من سرقوا المليارات ولم تصل فداحة جرمهم (شرعا) لفداحة جرم سارق الغنم
وهذا بالطبع مناقض لما يقول به القرآن الكريم في حق السارق أيا كان ومهما كان الشيء المسروق وحالته،
وحتى لو قلنا بأن هذا الرأي الفقهي كان مقبولا في عصر سابق لايكون التصرف في المال العام
إلا في يد الخليفة ونآئبه فقط
فإنه في عصرنا الحالي
أصبح التصرف في المال العام في يد العديد من الأفراد والمؤسسات
لذلك ينبغي تغيير هذا الرأي الفقهي
وتفعيل الحكم الشرعي
على سراق المال العام والمختلسين والمرتشين
وعلى معظم المتعاملين فيما يخص المشاريع في بلدنا بالركن السادس من إسلامهم وهو ركن مقاول الباطن
الذي جعل حياة الناس بؤساً رغم وفرة المال والثروات

[عقلان]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كبتشر     شرعا سارق المال العام لايعتبر لصا يستحق قطع اليد فمن أعاجيب الفقهآء المسلمين هو قولهم بأنه من شروط قطع يد السارق أن يكون المال في حرز وأن يكون المال المسروق لا نصيب للسارق فيه وفي عصرنا الحالي تتم أفضع وأكبر السرقات في المال العام الذي بالطبع يكون لسارقه نصيب منه لذلك فإن عمله لايعتبر جريمة سرقة تستوجب القصاص بعكس سرقة شخص ما لخروف مثلا فإنه من حق القاضي شرعا الحكم عليه بالقصاص وهذا حدث فعليا عندما تم الحكم على سارق مجموعه من الأغنام بقطع اليد بينما هناك من سرقوا المليارات ولم تصل فداحة جرمهم (شرعا) لفداحة جرم سارق الغنم وهذا بالطبع مناقض لما يقول به القرآن الكريم في حق السارق أيا كان ومهما كان الشيء المسروق وحالته، وحتى لو قلنا بأن هذا الرأي الفقهي كان مقبولا في عصر سابق لايكون التصرف في المال العام إلا في يد الخليفة ونآئبه فقط فإنه في عصرنا الحالي أصبح التصرف في المال العام في يد العديد من الأفراد والمؤسسات لذلك ينبغي تغيير هذا الرأي الفقهي وتفعيل الحكم الشرعي على سراق المال العام والمختلسين والمرتشين وعلى معظم المتعاملين فيما يخص المشاريع في بلدنا بالركن السادس من إسلامهم وهو ركن مقاول الباطن الذي جعل حياة الناس بؤساً رغم وفرة المال والثروات

استغلو الدين واللحى والثياب القصيره للتغطيه على مئات مليارات الريالات , وتركو الشعب يصارع أزمات البطاله والسكن وتردي الخدمات , شعب متخلف يستمر مصدق لفلم مكشوف واضح المعالم , لكن أين العقول ,

[أمير المؤمنين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوليفاري     مشعل ابن عبدالعزيز . اكبر حرامي في الوطن .. واكبر مدمر لبنيتها التحتيه ..! ماعاد بها ياقوقل لاحاير ولا عاير .. هذا فاسد مفسد . وادعو الله ان يقصف عمره عاجلا غير آجل ..!

ليش تقولها..!
ترى باقي عندنا شوية فسحة
أقسم بالله انصحك من قلب ... ضبط مع وحده وأصرف طاقتك عليها
إذا إنت مطوع روح داعش و افتك يا زميل
أحس عندك طاقة متفجرة مالها مكان .. كان عندي طاقة زي كذا و شفت إن صرفها على المحنة أصرف وأضمن وأذكى وأريح وفوق ذا كله تنام زين
الحين مقطوع من فترة والنوم منكوب عندي

[فارس النضال]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كبتشر     شرعا سارق المال العام لايعتبر لصا يستحق قطع اليد فمن أعاجيب الفقهآء المسلمين هو قولهم بأنه من شروط قطع يد السارق أن يكون المال في حرز وأن يكون المال المسروق لا نصيب للسارق فيه وفي عصرنا الحالي تتم أفضع وأكبر السرقات في المال العام الذي بالطبع يكون لسارقه نصيب منه لذلك فإن عمله لايعتبر جريمة سرقة تستوجب القصاص بعكس سرقة شخص ما لخروف مثلا فإنه من حق القاضي شرعا الحكم عليه بالقصاص وهذا حدث فعليا عندما تم الحكم على سارق مجموعه من الأغنام بقطع اليد بينما هناك من سرقوا المليارات ولم تصل فداحة جرمهم (شرعا) لفداحة جرم سارق الغنم وهذا بالطبع مناقض لما يقول به القرآن الكريم في حق السارق أيا كان ومهما كان الشيء المسروق وحالته، وحتى لو قلنا بأن هذا الرأي الفقهي كان مقبولا في عصر سابق لايكون التصرف في المال العام إلا في يد الخليفة ونآئبه فقط فإنه في عصرنا الحالي أصبح التصرف في المال العام في يد العديد من الأفراد والمؤسسات لذلك ينبغي تغيير هذا الرأي الفقهي وتفعيل الحكم الشرعي على سراق المال العام والمختلسين والمرتشين وعلى معظم المتعاملين فيما يخص المشاريع في بلدنا بالركن السادس من إسلامهم وهو ركن مقاول الباطن الذي جعل حياة الناس بؤساً رغم وفرة المال والثروات

اتفق معك ان عقود الباطن السم الهاري الذي دمر الوطن
عقود الباطن السبب في البطالة والفقر وحتى الجريمة

يقول لك كريستوفر بوسيك من مؤسسة كارنيغي "ان غالبية الناس في السعودية
الغاضبين مما يجري في البلاد والغير راضين على العمل الحكومي
لا يوجهون غضبهم الى الملك والاسرة الحاكمة وهذا يشكل فارقا كبيرا
بعكس ماجرى مع زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومعمر القذافي

جلد العربة وترك الحصان ...مالفائدة من جلد العربة !

[إيحائات فكرية]

والحل ؟

[بوليفاري]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيحائات فكرية     والحل ؟

في التوقيع ..!

[باحث تاريخي]

موضوع معقد وحلول صعبة

[إيحائات فكرية]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوليفاري     في التوقيع ..!

مجرد حشو يتكرر من عشرات السنين !!

جرب ترفع السماعه مثل ماقال خادم الحرمين الشريفين على تحويلة زيرو تلات سبعات @@!!

[بوليفاري]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كبتشر     شرعا سارق المال العام لايعتبر لصا يستحق قطع اليد فمن أعاجيب الفقهآء المسلمين هو قولهم بأنه من شروط قطع يد السارق أن يكون المال في حرز وأن يكون المال المسروق لا نصيب للسارق فيه وفي عصرنا الحالي تتم أفضع وأكبر السرقات في المال العام الذي بالطبع يكون لسارقه نصيب منه لذلك فإن عمله لايعتبر جريمة سرقة تستوجب القصاص بعكس سرقة شخص ما لخروف مثلا فإنه من حق القاضي شرعا الحكم عليه بالقصاص وهذا حدث فعليا عندما تم الحكم على سارق مجموعه من الأغنام بقطع اليد بينما هناك من سرقوا المليارات ولم تصل فداحة جرمهم (شرعا) لفداحة جرم سارق الغنم وهذا بالطبع مناقض لما يقول به القرآن الكريم في حق السارق أيا كان ومهما كان الشيء المسروق وحالته، وحتى لو قلنا بأن هذا الرأي الفقهي كان مقبولا في عصر سابق لايكون التصرف في المال العام إلا في يد الخليفة ونآئبه فقط فإنه في عصرنا الحالي أصبح التصرف في المال العام في يد العديد من الأفراد والمؤسسات لذلك ينبغي تغيير هذا الرأي الفقهي وتفعيل الحكم الشرعي على سراق المال العام والمختلسين والمرتشين وعلى معظم المتعاملين فيما يخص المشاريع في بلدنا بالركن السادس من إسلامهم وهو ركن مقاول الباطن الذي جعل حياة الناس بؤساً رغم وفرة المال والثروات

هذا ليس رائيا فقهيا .. هذا رائي لص لو شريك في اللصوصيه او سارق من السراق يرتدي جلباب الدين والتفقه ..!

السارق من المال العام .. يسرق شعبا بأكمله ..!

والسارق من المال الخاص .. يسرق فردا من الأفراد ..!

والرد على مشرعي السرقه من المال العام من السراق واعوانهم .. لاتسعه متصفحات . ..!

وفي القرآن الكريم ..آيات كثيره تحرم السرقة من المال العام .. !

وفي السيره النبويه وسيرة الخلفاء من بعده .. مواقف عديده تشدد وتؤكد على ان حرمة المال العام اكبر واشد من حرمة المال الخاص ..!

اللف والدوران في خرز ومرز ومؤتمن وغير مؤتمن .. هذه اسقاطات حرامي متفيقه .. والا لو كانوا يفقهون حقا فخيانة الأمانه في القرآن هي اشد وقعا من السرقه .. وقد ذم الله الخونه . والذين يخونون اماناتهم .. وتوعدهم بعذاب شديد ..!

الخلط بين المؤتمن على اموال الأمه .. والمؤتمن على مال فرد .. هو خلط يراد به اللف والدوران والأحتيال على مقاصد الشريعه .. والتخفيف الى حد الأباحه لسراق المال العام .. وهؤلاء المشرعين اشد خطرا من سراق المال العام .. والله الذي لااله الا هو .. لو ان الأمر يرجع لي .. لقطعت ايدي هؤلاء المشرعين الخونه .. وجعلتهم عبرة تاريخيه لمن يهزاء ويلعب ويحتال على شرع الله ..!